از ویژگی های روزهای خاص ، قدرت و توان یادآوری آنها می باشد و نکته ای که روز آخر امسال را بیادماندنی تر و قدرت تذکرش را پررنگ تر می کند  عبور از یک قرن به قرن دیگر است و هرچند این اتفاق ذاتا ارزشی ندارد اما واقعا خاص است. در لحظه ای از تاریخ حضور داریم که معدود انسانهایی فرصت وتجربه آن را داشته اندو جالب تر و شگفت انگیز تر اینکه عمده نسل حاضر، دو انقلاب صنعتی سوم و چهارم را هم در طول حیات خود، تجربه و درک کرده ایم .تجربه ای که نیاکان و اجداد ما از آن بهره مند نبودند (البته اگر بتوان بهره ای برای آن متصور بود) نیک می دانید که بیش از چند قرن ، دنیا و اهالی آن در عصر کشاورزی به سر می بردند  و پس از آن وقتی اولین انقلاب صنعتی(تحت تاثیر ماشین بخار) در حدود ۱۷۵۰ میلادی رخ داد حداقل یک قرن به طول انجامید تا مردم دنیا با انقلاب صنعتی دوم که با کشف الکتریسیته حادث شد مواجه شوند و جالب تر اینکه بین انقلاب صنعتی دوم و انقلاب صنعتی سوم که انقلاب فناوری اطلاعات بود نیز حدود یکصد سال وقفه بود ، آری معدود انسان هایی بوده اند که دو انقلاب صنعتی را در زمان حیات خود تجربه کنند اما من و شما که این مطلب را می خوانیم پس از گذشت حدود ۴۰ سال از شروع انقلاب صنعتی سوم(۱۹۶۰) ، در سال ۲۰۰۹ وارد انقلاب صنعتی چهارم شده ایم و چه بسا کمتر از ۱۰ سال دیگر، دنیا وارد انقلاب صنعتی پنجم شود. اینکه بودن در این برهه از تاریخ ارزنده است یا نه، بحث دیگری است اما آنچه هست این است که دوران حیات ما ،  با مقطع زمانی خاص و تقریبا منحصر به فردی مصادف شده است از تجربه حداقل دو انقلاب صنعتی گرفته تا انقلاب های سیاسی در کشورهای عربی  ، پاندومی کرونا ، و اخیرا نبرد روسیه و اوکراین ، همه و همه عصر ما را ب

از آنجائیکه بانکها ، واسط وجوه می باشند بنابراین عمده وجوه نزد بانکها ، وجوه مردم یا همان سپرده گذاران می باشد به بیانی ساده تر در بهترین حالت ممکن از هر ۱۰۰ واحد منابعی که نزد بانکها باشد فقط ۸ واحد متعلق به سهامداران بوده و ۹۲ واحد یعنی حدود ۱۲ برابر سرمایه ، بدهی بانک به سپرده گذاران خواهد بود این یعنی سهامدار صد درصدی یک بانک در واقع مالک ۸درصد منابع است با این توضیح باید گفت بانک مرکزی در ارتباط با بانکها دو وظیفه اصلی دارد یکی اعمال مقرراتی جهت مراقبت از منافع سپرده گذارانی که عمده منابع بانک متعلق به آنها است اما در اداره بانک نقشی ندارند و دومین وظیفه ، اعمال مقرراتی در راستای وضعیت اقتصادی کشور از طریق سیاست های پولی .اولین دسته از مقررات بانک مرکزی که با هدف مراقبت از سپرده گذاران است را مقررات احتیاطی و دومین نوع از مقررات که در راستای اعمال سیاست های مولی است را مقررات تطبیقی گویندنسبت کفایت سرمایه از مشهورترین مقررات احتیاطی و اعمال نرخ سپرده قانونی از مشهورترین مقررات تطبیقی استاخیرا و در تاریخ ۲۵ فروردین ماه سالجاری بانک مرکزی دست به اقدام جالبی زده است بطوریکه منبعد برای ارائه مجوز صلاحیت حرفه ای مدیران عامل و هیات مدیره بانکها صرف داشتن چند شرط عمومی و انجام مصاحبه تخصصی در بانک مرکزی کافی نبوده و کاندیداهای معرفی شده برای مدیرعاملی و هیات مدیره بانکها لازم است قبل از مصاحبه ، یک یا ترکیبی از شش گواهینامه حرفه ای معرفی شده از بانک مرکزی را اخذ نموده باشند و اخذ این گواهینامه ها منوط به شرکت در آزمون متمرکزی خواهد بود که توسط بانک مرکزی برگزار و در صورت قبولی فرد به وی اعطا می گردد پس از آن ، سهامدار می تواند فرد را برای کاندیداتوری به بانک مرکزی معرفی نماید

سازمان امور مالیاتی طبق بخشنامه شماره ۷ مورخ دهم اردیبهشت ماه سالجاری ، تکلیف مودیان مالیاتی را درباره مالیات بر درآمد حقوق بگیران مشخص نمود نکته جالب اینکه دلیل صدور این بخشنامه ، ابهام زدایی و یا بهتر بگویم اشکال زدایی از بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد. در قانون بودجه به اشتباه تصریح شده بود که تمام مزایای شغل و شاغل و مستمر و غیرمستمر به استثنای عیدی ، مشمول مالیات است لیکن هرچند مجلس به عنوان قانونگذار مختار است قانون وضع نماید لیکن اگر قرار بود همه موارد اعم از مزایای شغل و شاغل را مشمول مالیات بداند آنگاه لازم بود قبل از آن نسبت به اصلاح ماده ۸۳ قانون م.م اقدام نماید. در هر حال مجلس بدون اصلاح ماده ۸۳ ق م م ، در بند ۵ قانون بودجه ابلاغی سال ۱۴۰۱ ، کلیه مزایای شغل و شاغل را مشمول مالیات اعلام نمود و اینک سازمان مالیاتی با بخشنامه اخیر خود این اشکال را از قانون بودجه برداشت و به صراحت اعلام نموده است مزایای شاغل کماکان معاف از مالیات است و عیدی نیز بصورت مطلق معاف از مالیات نمی باشدو اما نکته بسیار جالب و چالش برانگیز اینکه در سال ۱۴۰۰ بدلیل رای دیوان عدالت اداری ، بحث بسیار زیادی پیرامون اینکه دامنه شمول معافیت مزایای شاغل کدام دسته از کارکنان را اعم از دولتی ، خصوصی و نهادهای عمومی می شود و نیز اینکه مصادیق مزایای شاغل دقیقا چه مواردی است درگرفته بود که باعث چندین و چند مکاتبه و حتی اخذ یک رای دیگر از دیوان عدالت اداری از سوی سازمان مالیاتی نیز شده بود وقتی مجلس در قانون بودجه اعلام کرد همه مزایای شاغل و شغل غیر از عیدی مشمول مالیات است شاید به زعم خود می خواست به این مناقشه پایان دهد اما به دلیل اشتباه فنی که در متن قانون بودجه به شرح فوق رخ